أقوى از ظهور خاص مخالف با عام باشد . مرحوم شيخ انصارى در باب تعادل و تراجيح رسائل مىفرمايد : بين خاص و عام و بين حاكم و محكوم فرق است . در خاص و عام ، مراعات اظهر و ظاهر مىشود و در صورتى كه خاص أظهر از عامّ باشد عامّ را تخصيص مىزند امّا اگر ظهور عام از ظهور خاص اقوى باشد خاص نمىتواند عام را تخصيص بزند . ولى در حاكم و محكوم بحث أظهر و ظاهر در كار نيست ، ظهور حاكم را بايد أخذ كرد و در ظهور محكوم بايد تصرف نمود چه حاكم اظهر باشد و چه نباشد . اين فرمايش را مرحوم شيخ دارد . بنابراين ، اگر ظهور روايتى خلاف قواعد بود اينجا جاى بحث است كه آيا در قاعده تصرف كنيم يا أخذ به قاعده كنيم . مطلب دوم اينكه ، گاهى قاعدهء ثابتى در بين نيست تا روايت مخالف آن باشد يا نباشد بلكه با قطع نظر از اين حديث ما طريق اثبات نداريم . نه اينكه قاعده‌اى داريم كه روايت ، مخالف با آن قاعده باشد بلكه حديث اثبات مىكند چيزى را كه دليلى اصلًا بر آن نداريم نه اينكه دليل بر خلافش داريم . در اين صورت جاى بحث از اخذ به عنوان يا تخصيص قواعد نيست . بلكه بلا اشكال بايد به روايت اخذ كنيم چون اگر روايت نبود و دليلى نداشتيم ، از باب عدم دليل به اصل تمسك مىكرديم اما حالا كه دليل مثبت حكمى است جلوى اصل مىايستد . و اينجا جاى بحث از اينكه أصل را حفظ كنيم يا روايت را أخذ كنيم نيست . با توجه به مطالب بالا مفاد حديث زهرى را بررسى مىكنيم . آيا مفاد حديث زهرى موافق قاعده است يا مخالف قاعده ؟ در مورد مفاد « 1 » حديث زهرى دو معنا احتمال داده مىشود . بنابر يك احتمال حديث مطابق قاعده مىشود كه اگر حديث هم نبود قواعد مفاد روايت را اقتضا

--> ( 1 ) تذكر : همهء اين مباحث در صورتى است كه ما حديث زهرى را از نظر سند تمام بدانيم بنابراين مباحث مذكور در متن مبتنى بر پذيرش سند اين روايت است لكن قبلًا گذشت كه سند اين روايت تمام نيست .